شدد "آلان بيكر" نائب رئيس النزاهة في البنك الدولي ومدير الحوكمة ومدير التحقيقات بالبنك على اهتمام البنك الدولي بالملاحقات الجنائية المتعلقة بالفساد الخاصة بالجرائم العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

وقال إن البنك الدولي شرع في العديد من التحقيقات المهمة بعد تلقيه ادعاءات متعلقة بالفساد، في بعض الدول، مشيرا إلى أن البنك يعمل حاليا على رصد قضايا الفساد والوقاية منه، في الكثير من دول العالم، وكذلك صياغة السياسات التي تعرقل مكافحة الفساد.

ومن جانبه أكد  جايسون رايكلت ممثل عن فرع الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، أن اجتماعات الدورة التاسعة في شرم الشيخ مهمة للغاية خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم جراء تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن تأثير فعاليات مؤتمر شرم الشيخ سيمتد بصورة أكبر خلال الأعوام القادمة وسيتخطى ما سبقه من جهود سابقة جرى تنفيذها تتعلق بأطار مجابهة كورونا

وأثنى المسؤول الأممي على الجهود المضنية لمصر في سبيل مكافحة الفساد والذي توج باستضافتها لهذا العدد الكبير من الدول الموقعة على الاتفاقية الأممية.

وشدد على ضرورة التعاون بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل الاتفاق على تدابير ملموسة لاستعادة الأموال المنهوبة وكذلك الاتفاق على سبل التقصي على مسارات تلك الأموال التي نهبت في العديد من الدول.

ونبه إلى وجود ضغط شديد على المؤسسات الحكومية طوال العامين الماضيين، وهناك جهود واضحة لاستعادة ومعالجة الكثير من القطاعات مثل الرعاية الصحية والقطاعات المعاونة لها التي تعرضت لمخاطر واضحة خلال المجابهة الأولى لكورونا، العام الماضي.

وقال إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بصدد إجراء اختبارات للخروج بتدابير سريعة لتحسين الموارد في الدول، ووضع توصيات تتعلق بتوزيعها دون التضحية بأي من القواعد التي رسختها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتابع "نجمع بيانات من أجل أن نشاطر الأفكار والرؤى للتوصية بسبل الاستعدادات اللازمة إزاء أي طوارئ تتعرض لها الدول خلال الفترات المقبل، لاسيما الكوارث الطبيعية أو الأوباء.